mardi, octobre 16, 2007

العودة القوية للمخزن

سلام
من تمكن من الاطلاع على بعض تفاصيل التاريخ المغربي يعلم جيدا ان هناك مؤسسة اسمها المخزن
المخزن المؤسسة ذات الحمولة السياسة والاجتماعية والتاريخية استمرت منذ قرون، استمرت في عهد الاستعمار واخذت اشكالا اخرى في عهد الحسن الثاتي
في عهد محمد السادس آمن الكل بالديمقراطية والعصرنة وتناسوا ان اي تقدم للمجتمع المغربي لا يمكن ان يتم الا بالقضاء على النظام المخزني المتمثل في
المقدم الشخص الذي يمكن ان يحرمك من الوظيفة بتقديم تقرير سيء عنك للسلطات العليا
القائد الذي يشرف على كل شيء من الجمعيات الرياضية الي فرق كرة القدم
العامل المعين مباشرة من طرف الملك والذي لا يخضع لاي سلطة اخري
الكاتب العام في الوزارات الذي يعين بمرسوم ولا يمكن للوزير ان يوجه له اي أمر
ما حدث في السنوات الاخيرة انه اضيفت اشكال اكثر عصرية للمخزن وتمثل ذلك في المؤسسات التابعة مباشرة للملك والتي تعنى بالفقراء والنساء ورجال التعليم والجالية في الخارج
اصبحت عندنا حكومة تفرزها الانتخابات وحكومة اخرى مخزنية تابعة للقصر
كيف يمكن ربط هذا بالحكومة الجديدة
الحكومة خيطها وفصلها المخزن على يد مستشاري الملك
الأحزاب تفاجأت باشخاص اقترحهم المخزن ليتحول الامر بعد ذلك لعملية فرض
اصبح عددا الوزراء التابعين مباشرة للقصر ستة عشر وزيرا بينما الحزب الفائز بالانتخابات لا يتوفر الا على تسعة وزراء
الحكومة اصبحت على كف عفريت فهي لا تتمتع بالاغلبية في البرلمان واي تصويت يستلزم مساندة فريق برلماني يسيره الهمة ابن المخزن
المخزن طيق سياسته الدائمة المتمثل في الغضب وابعاد اي شخص لا يستجيب لرغباته
ما هو التحول الذي حدث
عوض التقليص من دور المخزن واعطاء قيمة للاحزاب والانتخابات والمجتمع المدني اصبحنا امام وضعية اصبح فيها للمخزن قوة اكبر
ما هو الخطير في الامر
الخطير ان بعض الجهات تكتفي بتوجيه االانتقادات للحكومة وتشتم الاحزاب وفي نفس الوقت تقول ان كل المبادرات الايجابية تاتي فقط من القصر
علينا ام نختار
اما دخول عهد العصرنة الحقيقي بمنح المجتمع حق تسيير نفسه بنفسه وهذا لن يتم الا عبر احزاب قوية وحكومة قوية يعني بتطبيق ملكية برلمانية حقيقية
او الابقاء على الوضع الحالي حيث يقوم المخزن بعملية تنويم للجماهير حيث يوهمهم بانه يمنح الديمقراطية والحرية والعصرنة وهو لا يقوم بذلك الا في الظاهر بينما في العمق يقوم بالمستحيل للدفاع عن مصالحه ومصالح الطبقة الاقطاعية التي تمثلت في السابق في اصحاب الاراضي والتي تتمثل اليوم في اصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات الكبرى . يكفي الانتباه لطبيعة الاشخاص الذين استعان بهم المخزن في الحكومة الجديدة

5 commentaires:

  1. Bluesman ... Le makhzen retourne en force car le peuple n'a pas saisi l'opportunité d'élire un parlement responsable avec une majorité nette.

    RépondreSupprimer
  2. سلام
    محمد: صحيح ان الشعب لم يصوت بكثافة لكن الاكيد ان حتى ولو وصلت نسبة التصويت الي تسعين في المائة فإن تركيبة البرلمان لن تختلف علي ماهي عليه الان وذلك لسببين
    تقنية التقطيع الانتخابي التي اخترعتها وزارة الداخلية
    وتقنية التصويت باللائحة التي تمنع اي حزب من اكتساح الانتخابات

    RépondreSupprimer
  3. Bluesman ... puis le nombre impressionnat de partis politiques dont la seule différence est le nom de leurs "héros" de président!

    Quelle déception !!!

    RépondreSupprimer
  4. Anonyme9:03 AM

    Analyse politique lucide et sans faille aucune.

    Tout ce qui est à rajouter est la nécessité de réformes constitutionnelles. L'article 19 devrait etre amendé ou changé. Puisque celui-ci est la concrétisation constitutionnelle de ce qu'on appelle communément "le Makhzen" : Le Roi régne et... gouverne.

    Mes félicitations bluesman.

    RépondreSupprimer
  5. سلام
    محمد: مصيبتنا كبيرة
    ديما:الفصل ١٩ هو واحد من الاشياء الكثيرة التي يجب ان تتغير

    RépondreSupprimer